در سال 1901م مظفرالدين شاه به ويليام ناكس دارسي تبعه انگلستان امتيازي اعطا كرد كه نتيجه نهايي آن حاكميت مطلق دولت بريتانيا بر منابع عظيم نفتي ايران تا اواسط قرن بيستم ميلادي بود. با اين احوال فقط از واپسين سال هاي جنگ جهاني دوم بدان سو بود كه منابع اساساً نامشروع بريتانيا در ايران در روندي تدريجي ولي مداوم از سوي مردم كشور از اقشار مختلف مورد تعرض و انتقاد قرار گرفته و چند سال بعد و در واپسين روزهاي دهه 1320ش منجر به ملي شدن صنعت نفت ايران شد كه خود البته تحولات سياسي – اقتصادي قابل توجه و سخت اثر گذار و تعيين كننده اي را به دنبال آورد.

آنچه بود همزمان با شكل گيري اعتراضات گسترده مردمي كه از سوي بسياري از گروه هاي سياسي - مذهبي و نيز نمايندگاني از مجلس شوراي ملي حمايت مي شد، انگليسيان جهت حفظ و تحكيم موقعيت خود در سر پل هاي نفتي ايران بر آن شدند با اعطاي برخي امتيازات محدود بر اعتراضات پايان دهند. مهمترين اين اقدامات قرارداد معروف گس – گلشائيان بود كه به لايحه الحاقي نفت نيز مشهور شده است و دولت رزم آرا تلاش فراوان كرد تا بلكه مجلس شوراي ملي آن را تصويب كند. اما به رغم تمام فشارها و تهديدهايي كه وجود داشت مجلس شوراي ملي آن را رد كرد. مدت كوتاهي پس از آن كميسيون مخصوص نفت مجلس شوراي ملي طرح ملي شدن صنعت نفت ايران در سراسر كشور را به نمايندگان پيشنهاد كرد كه پس از كش و قوس هاي متعدد در داخل و خارج از مجلس و بالاخص مدت كوتاهي پس از آن كه رزم آرا نخست وزير وقت در روز چهارشنبه 16 اسفند 1329 از سوي استاد خليل طهماسبي از اعضاي جمعيت فدائيان اسلام هدف گلوله قرار گرفته و به قتل رسيد مورد توجه جدي نمايندگان قرار گرفت.

بدين ترتيب در فضاي سياسي – اجتماعي بسيار حساس آن روزگار و نهايتاً در روز 24 اسفند 1329 ماده واحده اي راجع به ملي شدن صنعت نفت ايران از تصويب نمايندگان مجلس شوراي ملي گذشت و چند روزي بعد و در آخرين روز سال 1329 هم مجلس سنا مصوبه مجلس شوراي ملي را تأييد كرد. بدين ترتيب روز 29 اسفند 1329 به عنوان روز تاريخي ملي شدن صنعت نفت ايران در حافظه ملت ايران باقي ماند.